که به گفته خودش سال‌هاست که از آشتی قانون با آزادی و عدالت می‌گوید.
دکتر امیر ناصر کاتوزیان شمرده شمرده سخن مى‌گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. او که حالا ۷6ساله است فرزند خانواده‌ای اصیل و متولد تهران است. داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه به آموزش و همچنین مخالفت با قرائت‌های سختگیرانه از قانون از ویژگی‌های حقوقدانی است که 40 سال در دانشکده حقوق‌دانشگاه تهران به آموزش و پژوهش می‌پردازد.کاتوزیان می‌گوید:«من همیشه آرزو داشتم یک نویسنده و محقق بزرگ شوم. هیچ وقت آرزو نداشتم ثروتمند و سرمایه‌دار یا سیاستمداری مشهور و قدرتمند باشم.» وقتی از او می‌‌پرسم، بزرگ‌ترین معضل نظام حقوقى ما چیست؟ او «فراموش شدن جامعه» از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى‌داند و مى‌گوید: «هدف حقوق و تمام زیر و بم آن مصون‌سازی جامعه از ظلم و بى عدالتى و خدمتگزاری به آزادی و حقوق انسان‌هاست» از نظر او «در قوانین موانع فراوانى براى آزادی و اجرای عدالت وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى همچنان مى‌لنگد.» حاصل این گفت‌وگو که به اهمیت پیوند آزادی با قانون و رعایت حقوق شهروندان می‌پردازد را در ادامه باهم می‌خوانیم.
- آزادی در قدرت اراده برای انجام دادن یا دوری از کاری تجلی می‌یابد و مرز آن نظم طبیعی جهان و اخلاق است. گاه ممکن است شخص برای اجرای تصمیم معقول خود آزاد باشد اما به واسطه برخی قوانین یا قیدهای سختگیرانه، قدرت اجرا نداشته باشد، آیا در این شرایط آزادی مفهومی دارد؟
آزادی بی‌قدرت مفهومی پوچ و میان تهی است؛ چه فایده از اینکه تهیدستی در خوردن انواع غذاها یا پوشیدن لباس‌های گران قیمت آزاد باشد؟! نه بی‌قیدی همراه با ناتوانی آزادی است نه توانمندی و صلاحیتی که به‌دلیل وجود مانع، حرکتی ندارد و خنثی مانده است.
- مقید ساختن آزادی به عقل و احکام عقلی یا قانون، مفهوم آزادی را از بین نمی‌برد؟
محصور کردن آزادی به اطاعت از احکام عقلی، برای کسانی‌که خواهان انضباط در رفتار و کردار انسان هستند، این زمینه را ایجاد کرده که از واژه آزادی مفهومی دیگر را بیرون کشند. مهم‌ترین دلیلی که برای تحمیل آزادی گفته شده در این عبارت خلاصه می‌شود که تمیز حکم عقلی ناب از هوسرانی برای توده مردم دشوار است و باید قواعد الزام آور اجتماعی یا ماورایی حکم عقلی را تفسیر و بر آنان تحمیل کند. بدین ترتیب، آزادی مقید به اطاعت از قانون می‌شود.روان شناسی علمی هم نشان می‌دهد که در واقع، آنچه حکم عقل و فرمان وجدان نامیده می‌شود ریشه در برون دارد و بازتاب ضرورت‌ها و شرایط اجتماعی و عقیده عمومی بر روان آدمی است. انسان موجودی اجتماعی و پرورده شرایط اقتصادی و اجتماعی است؛در نتیجه قید تحمیل، واقعیتی است که ممکن است از پرده برون افتد.
طرفداران مفهوم مقید آزادی، پایه نظر خود را در اندیشه‌های فیلسوفان یونانی، به ویژه ارسطو جست‌وجو می‌کنند که می‌گفت: «زیستن در حکومت قانون بردگی نیست، رستگاری است. مشهورترین نماینده این گروه هگل فیلسوف آلمانی است که در ستایش از دولت و ضرورت‌های تاریخی چنان مبالغه می‌کند که اخلاق و آزادی نیز در خدمت دولت یا قدرت قرار می‌گیرد. در این دیدگاه قیدهای اجتماعی حتی والاترین حقوق انسانی را نیز در استخدام می‌گیرد، مشروط بر اینکه از حد متعارف تجاوز نکند و همچنان در قلمرو ارزش‌ها باقی بماند.
- حال اگر قانون یا قیدهای اجتماعی از حد متعارف عقلی تجاوز کردند باز هم حق دارند حقوق انسانی ما را در استخدام خود بگیرند؟ آیا به‌نظر شما تحمیل با مفهوم آزادی سازگاری دارد و اساسا می‌توان به نوعی این دو مفهوم متضاد را جمع کرد؟
واقعیت این است آزادی که در عرف حقوق و سیاست از آن صحبت می‌شود، زمانی تحقق می‌پذیرد که انسان مانعی در اجرای خواست‌های خود نداشته باشد. طبع آزادی با قید و اطاعت سازگار نیست. از سوی دیگر، انسان اندیشمند مایل است به نوعی میان آزادی و رعایت قواعد اخلاقی به یک جمع بندی برسد. منتهی، به جای اینکه برای آزادی حد و مرز بگذارد، می‌کوشد تا مفهوم آزادی را چنان تفسیر کند که مرز دلخواه نیز در آن جای گیرد. اگر این واقعیت پذیرفته شود، اختلاف‌ها کاهش می‌یابد و پرسش‌ها تغییر جهت می‌دهد. بر این پایه، دیگر بحث درباره مفهوم آزادی پایان می‌پذیرد و پرسش اصلی در این دو عبارت خلاصه می‌شود که آیا آزادی را باید مقید و محدود کرد و برای قلمرو آن مرزی قایل شد یا آن را به حال خود رها کرد؟ و اگر مرزهای آزادی باید معلوم شود، چه مقامی صلاحیت آن را دارد؟ عقل محض، وجدان اجتماعی، بنای خردمندان، اعتقاد و ایمان یا قانون؟این پرسش ها از دیرباز میان حکیمان مطرح بوده است و بحث‌ها تاکنون به اتفاق نظر نرسیده است. در واقع نگرانی از این است که تنگناهای اجتماعی و روانی تا چه اندازه مجاز به محدود ساختن آزادی است و مرز مطلوب همزیستی کجاست؟
اضطراب و ترس ناشی از اینکه ما تا چه حد مجاز به محدودکردن آزادی‌ها هستیم، سبب شده است که بعضی از شیفتگان آزادی مرز قلمرو آن را به‌خود آزادی بسپارند و ایمان به آزادی را وسیله آرامش خیال خود سازند. ولی بیشتر نگرانی‌ها در این زمینه ناشی از مطلق‌گرایی‌هاست.
اگر قلمرو و درجه نسبی آزادی پذیرفته شود و شرایط زمان و مکان و اعتقاد عمومی معیار انعطاف پذیر آن باشد، قلمرو آزادی و مرزهای مطلوب آن نیز از ابهام کنونی بیرون می‌آید و زمینه تعادل اخلاق و آزادی فراهم می‌شود. تجربه نیز این درجه نسبی آزادی را تایید می‌کند. به بیان دیگر، درجه ارزش آزادی را نیز اخلاق تعیین می‌کند. دولتی که در پی رعایت کردن حقوق از سوی مردم است ناچار به رعایت قوانین اخلاقی است. بنابراین دولت، آزاد به وضع هر گونه قانونی نیست و محدود به رعایت اخلاق است.
- آیا ارزش آزادی و حقوق طبیعی نسبی است و تابع جامعه یا مطلق است؟
«هوریو» استاد حقوق عمومی فرانسه در آغاز قرن بیستم، در آخرین تحلیل خود نسبت به حقوق طبیعی و آزادی به همین نسبیت تاریخی رسیده است. به‌نظر او، مبنای اصلی حقوق و تمام نهادهای مهم آن (مانند خانواده، مالکیت و قدرت حکومت) در نیازها و خواست‌های طبیعی انسان نهفته است و این قواعد که جز به یاری دل و وجدان به دست نمی‌آید، بر تمام اجتماع‌های بشری حکمفرماست.
او، هدف حقوق را ایجاد نظم و اجرای عدالت می‌داند. به تعبیر او قواعدی که لازمه استقرار نظم است از راه تعقل به دست می‌آید و به مقتضیات هر اجتماع بستگی دارد، ولی عدالت ندای ضمیر و دل انسان است و مفهوم آن ثابت می‌ماند. بدین ترتیب، حقوق طبیعی و ارزش آزادی را باید در آزمایشگاه تاریخ و درمیان شاهکارهای فکری و اصیل جست‌وجو کرد. چون حقوق طبیعی و نتیجه نبوغ بشر است نه طبیعت او. پس، گرچه هوریو، بر نسبی بودن قلمرو آزادی تصریح نکرده اما معیاری متغیر و در حال کمال را برای تمیز آن می‌پذیرد و ناچار به آزادی و حقوق طبیعی نسبی و در حال تکامل می‌رسد.
- داوری اخلاق به چه اعمالی تعلق می‌گیرد و اصولا نسبت اخلاق و حقوق چگونه باید باشد؟
داوری اخلاق فقط به اعمالی تعلق می‌گیرد که از روی اراده صادر شود. یعنی به فرمان عقل کسی دست به کاری بزند و آن کار ارادی باشد. بنابراین اعمالی که اکراه‌آمیز، غریزی و غیرارادی باشند، موضوع داوری اخلاق قرار نمی‌گیرند. مهم این است که شخصی بتواند کار بدی انجام دهد اما چنین نکند. خواجه نصیر‌‌الدین طوسی در تعریف اخلاق می‌گوید: اخلاق، عبارت است از علمی که هدف آن ایجاد یک منش و خلق و خویی است که انسان را از کار بد باز بدارد و سبب شود هر کار که به اراده از او صادر می‌شود، پسندیده باشد.
اما درباره نسبت اخلاق و حقوق باید گفت که در تاریخ 3 مرحله در این زمینه پیموده شده است؛ در مرحله اول بین اخلاق و حقوق تفاوتی وجود نداشت و هر دو باهم رعایت می‌شدند اما با ایجاد نهضت‌های آزادیخواهی در جهان و اوج گرفتن آنها در این دیدگاه خلل وارد شد. آزادیخواهان به فکر محدود کردن قلمرو اعمال بیرونی افتادند؛ یعنی دولت تنها اجازه حضور تا در خانه‌ها را دارد. آنچه درون ما وجود دارد به‌خود ما مربوط است و آنچه به اعمال خارجی ما مربوط می‌شود باید با قوانین دولتی محدود شوند. نتیجه اینگونه تفکر فاصله قائل شدن بین اخلاق و حقوق است. پیشتاز این نگرش کانت است. هدف سیاسی این متفکران، محدود کردن قدرت دولت در زندگی شخصی مردم بوده است. در چنین فضایی بود که حقوق بشر و حقوق بین‌المللی ایجاد شدند و تلاش بر حفظ ارتباط حقوق و اخلاق شروع شد.
این موضوع از چند جهت قابل توجه است. یکی مفهوم اجتماعی حقوق و اخلاق است. اگر اخلاق را از کنار حقوق برداریم زیبایی، لطافت و حسن را برداشته‌ایم و تنها از قدرت زور پیروی کرده‌ایم. به این ترتیب به ارتباط بین حقوق و اخلاق نزدیک‌تر می‌شویم. اخلاق علاوه بر تاثیر در وضع حقوق، در تعدیل حقوق نیز بسیار مؤثر است. به‌عنوان مثال گذشت اخلاقی انسان در مقابل قصاص، سبب تلطیف و تعدیل قانون می‌شود. تاثیر دیگر اخلاق در عرفیات حاکم بر جامعه است، عرف بد و خوب هر دو در جامعه ایجاد می‌شود اما این اخلاق است که آن را کنترل می‌کند و عرف مفید و معقول را آماده پیوستن به حقوق می‌کند.
آخرین نکته اینکه اطاعت از قوانین اخلاقی چه ضرورتی دارد؟ برتراند راسل پاسخ خوبی برای این پرسش دارد. او می‌گوید« مشکل انسان‌ها این است که طبیعت اجتماعی جزء ذاتی و مطلق درونی آنها نیست. انسان یک بعد انزوا‌طلب دارد که می‌خواهد تنها باشد و خود‌‌خواهی‌‌اش او را از جامعه دور می‌کند و از طرف دیگر وجودی جمع‌گرا و اجتماعی دارد، انسان بین این دو بعد متضاد قرار گرفته است. علاوه بر این، تضادهای دیگری نیز در وجود مملو از احساسات انسان وجود دارد که انسان خود را نیازمند رسیدن به تعادلی در بین آنها می‌بیند و اینجاست که الزام رعایت اصول اخلاقی احساس می‌شود.»
- حال اگر قانون به جای اینکه در خدمت آزادی معقول قرار گیرد به ابزاری برای سلطه بی‌چون و چرای قدرت تبدیل شود، از نظر حقوقی تکلیف چیست؟ آیا در تفسیر قانون و در مقام تردید باید جانب آزادی را گرفت یا از محدودیت‌ها حمایت کرد؟
همه کم و بیش پذیرفته‌ایم که آزادی در برخورد با قدرت سیاسی و اخلاقی جامعه تعدیل می‌شود و قیدهایی پیدا می‌کند. اختلاف‌ها بیشتر در باره قلمرو آزادی است. آیا معیار شناخت مرز آزادی جلوگیری از اضرار به دیگران است؟ یا باید زندگی خصوصی را ذخیره اراده آزاد کرد و زندگی جمعی را به ضرورت‌ها سپرد؟ یا باید نظام اجتماعی را چنان آراست که در آن حداکثر آزادی، به ویژه در اندیشه، بیان و ابتکار، برای شهروندان فراهم آید؟
جان استوارت میل، فیلسوف سده نوزدهم انگلیس در زمانی می‌زیسته که تقابل قدرت و آزادی و فرد و اجتماع به اوج خود رسیده بود. او در این نزاع جانب انسان را گرفت و با شور و هیجان به دفاع از آزادی پرداخت. جان استوارت میل، به ویژه از موانعی که دولت‌ها و فشار افکار توده‌های ناآگاه و آداب و سنن مزاحم برای آزادی خردمندان ایجاد می‌کردند در رنج بود . توجه به مضمون این عبارت او، که در تقدیس و ضرورت آزادی بیان در برابر اکثریت نوشته است، همه هدف ها و هیجان او را نشان می‌دهد:
«اگر همه انسان‌ها یکسان بیندیشند و تنها یک نفر با نظر همه مخالف باشد، کار عموم در خاموش کردن اجباری آن یک نفر به همان اندازه نارواست که اگر او قدرت داشت و نوع بشر را به زور خاموش می‌کرد.»
در قانون اساسی ما هم نتیجه مهمی که از اصل آزادی گرفته می‌شود این است که در مقام نظم بخشیدن به رابطه دولت و مردم و تفسیر و اجرای قوانین، هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا اختیار مقام‌های حکومت ایجاد شود، باید آن را به سود «اصل آزادی» تعبیر کرد، چون این ملت است که برای دفاع از حقوق خود به قانون احتیاج دارد نه دولت.هیچ اقدامی برای شناختن مبنای یک قانون، بهتر از شناختن هدف آن قانون نیست. هرجا که ما با ابهامی برخورد می‌کنیم و در مورد رابطه بین حق و قدرت بر سر دوراهی می‌مانیم، چون هدف قانون، اجرای حقوق و آزادی مردم است باید اصل را بر حمایت از حق آزادی در مقابل قدرت قرار دهیم. پس، آزادی قانون زندگی است و هر مانع و قید خارجی چهره استثنایی دارد که به حکم ضرورت تحمل می‌شود.در مجموع باید گفت، در اینکه آزادی و حریت از ارزش‌های والاست کمتر تردید می‌شود و حتی دشمنان آزادی می‌کوشند تا مفهوم آن را به سود قدرت خویش تعبیر کنند و مجازی را جانشین واقع سازند. همین حرمت که چهره جهانی پیدا کرده و رکنی از تمدن امروز است، قانونگذاران را وادار کرده تا کم و بیش از اقتدار حکومت به سود این ارزش بکاهند.
